Page 81 - web

‫‪ISSUE No. 449‬‬ ‫الجــــهات‬
‫المنظـمة‬

‫تطويـر قوانيـن الإجـراءات الجزائيـة العربيـة وإضافـة بنـود تغطـي بدائـل‬ ‫الحمـدان أن أبـرز الأهـداف المتوخـاة فـي‬
‫العقوبـات السـالبة للحريـة‪ ،‬وفـي هـذا السـياق فقـد قامـت الجامعـة‬ ‫ظـل السياسـة الجنائيـة المعاصـرة هـو فهـم‬
‫بإعـداد دراسـة عـن العقوبـات البديلـة بالتعـاون مـع عـدد مـن خبـراء‬ ‫أعمـاق الجريمـة ومراعـاة مختلـف مكوناتهـا‪،‬‬
‫القانـون فـي الـدول العربيـة‪ ،‬إضافـة إلـى مواءمـة الدليـل الاسترشـادي‬ ‫فالأهـم مـن إنـزال العقـاب هـو إعـادة دمـج‬
‫للعقوبـات الصـادر عـن مكتـب الأمـم المتحـدة المـعني بالمخـدرات‬ ‫المخالفيـن وتأهيلهـم لممارسـة حياتهـم‬
‫بصفـة طبيعيـة‪ ،‬لـذا اتسـم القانـون الجنائـي‬
‫والجريم ـة‪.‬‬ ‫الحديـث بالصبغتيـن الماديـة التي تعـتني‬
‫بالجريمـة‪ ،‬والشـخصية التي تعـتني بالجانـي حتى‬
‫‪6‬‬ ‫‪136‬‬ ‫يمكـن تحقيـق أهدافـه التي فـي مقدمتهـا‬
‫من دولة‬ ‫مشــارً ًكا‬ ‫تحقيـق الـردع الخـاص والـردع العـام وتأميـن‬
‫سلامـة وأمـن المجتمـع مـن خلال اقـتلاع‬
‫‪8‬‬ ‫الجريمـة مـن جذورهـا‪ ،‬وإصلاح شـخصية‬
‫الجانـي والعمـل علـى إعادتهـا للمجتمـع‬
‫بمشاركة خبيرًاً‬ ‫كعضـو صالـح وفـق أسـس علميـة‪ .‬يشـار‬
‫إلـى أن الورشـة التي تسـتمر علـى مـدى يوميـن‬
‫‪2‬‬ ‫تهـدف إلـى التعريـف ببدائـل العقوبـات‬
‫من جهة‬ ‫السـالبة للحريـة مـن منظـور القانـون الجنائـي المقـارن والعلـوم‬
‫الإنسـانية ذات العلاقـة‪ ،‬وبيـان المعاييـر الدوليـة‪ ،‬إضافـة إلـى مناقشـة‬
‫أثـر بدائـل العقوبـات السـالبة للحريـة علـى ظاهرتـي الاكتظـاظ‬
‫السـجني والعـود للجريمـة‪ ،‬واسـتعراض التجـارب العربيـة والدوليـة فـي‬
‫مؤسسـات العدالـة الجنائيـة وكذلـك مناقشـة التطبيقـات القضائيـة‬
‫العربيـة لبدائـل العقوبـات السـالبة للحريـة‪ُُ .‬يذكـر أن جامعـة نايـف‬
‫االلععـرربيـب‪،‬ةوالللجعلهــوة امل امـلأومكنيـل إةليالهـاج تهنـافزيـاُُلذ اعللإمســتيراتليمجيجالِـِت واسلخوزراطـء اطل ادلاعخرلبييــةة‬
‫الأمنيـة‪ ،‬والعضـو المراقـب بمجلـس وزراء العـدل العـرب‪ ،‬تسـعى مـن‬
‫خلال برامجهـا الأكاديميـة والتدريبيـة والبحثيـة والأنشـطة العلميـة‬
‫لترجمـة هـذا الاهتمـام بموضـوع تطويـر المنظومـة القضائيـة‬
‫والعدليـة العربيـة إلـى واقـع ملمـوس يسـهم فـي تعزيـز العدالـة‬
‫فـي المجتمعـات الإنسـانية‪ ،‬وقـد بـادرت الجامعـة بتنظيـم ‪ 5‬نـدوات‬
‫متتاليـة حـول ذات الموضـوع فـي كل مـن المغـرب والجزائـر‪ ،‬والريـاض‪،‬‬
‫وتونـس حيـث ناقـش المشـاركون حينهـا طبيعـة العقوبـات البديلـة‪،‬‬
‫وسـبل اسـتبدل العقوبـات السـالبة للحريـة‪ ،‬وآليـات تخفيـض الاكتظـاظ‬
‫فـي المؤسسـات الإصلاحيـة‪ ،‬وتوضيـح دور المجتمـع المدنـي فـي‬
‫ترسـيخ نظـام العدالـة المعاصـرة‪ ،‬إضافـة إلـى اسـتعراض وسـائل دعـم‬
‫وتطويـر دور المجتمـع فـي تنفيـذ العقوبـات البديلـة‪ .‬وخرجـت تلـك‬
‫اللقـاءات بمجموعـة مـن التوصيـات التي تلائـم طبيعـة القوانين بالدول‬
‫العربيـة ومنهـا‪ ،‬تكثيـف عقـد اللقـاءات العلميـة والتشـاورية علـى‬
‫مسـتوى النخـب الأكاديميـة والعدليـة والأمنيـة وصنـاع القـرار؛ ودعـوة‬
‫فقهـاء الشـريعة والقانـون والعلـوم الإنسـانية فـي الـدول العربيـة‬
‫لإجـراء المزيـد مـن الدراسـات العلميـة الشـرعية والقانونيـة الرصينـة‬
‫الموضحـة لمزايـا وآثـار بدائـل العقوبـات السـالبة للحريـة‪ ،‬بالإضافـة إلـى‬

‫‪81‬‬